• على الرغم من صدور قرار حكومي قبل خمس سنوات، يقضي بإلغاء «الوكيل الشرعي» عن سيدات الأعمال في السعودية، إلا أنه مازال من بيدهم تنفيذ هذا القرار يتلكؤون في بدء نفاذه، ومازال الإصرار على تعطيل أكثر من 2500 امرأة تعمل في قطاع الأعمال الحرة، لأنه وبكل بساطة هذا العدد يقع تحت رحمة ما يسمى بالوكيل الشرعي، هذا المسمى العجيب المبتكر الذي يهدف في جوهره إلى منع المرأة عن مشاركة حقيقية في موطنها لتنهض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على التنمية التي مازالت معظم الدول العربية تسير نحوها ببطء.
ولمن لا يعرف شرط «الوكيل الشرعي»، فإنه الشرط الأول لحصول المرأة على سجل تجاري، من أجل ممارسة أي نشاط اقتصادي، بل إنها أيضا تلتزم في شركتها أو مؤسستها بتعيين «رجل» مديرا عليها، فنجد معظم سيدات الأعمال تقوم بهذا شكليا بالاتفاق مع أحد الرجال الثقاث من أقاربها، وقد سمعنا وقرأنا من قبل عن استغلال بعض الرجال ضعاف النفوس لهذا المنصب وسرقة أموال صاحبته، لأنها مجبرة على أن تعطيه الصلاحية وليست مختارة.
أيضا المؤسسات الحكومية لا تقبل أن تقوم المرأة بمراجعتها، وتشترط أن يقوم بهذا الوكيل الشرعي أو أي رجل آخر من المحارم!
بحسب إحصائيات قرأتها في إحدى الصحف المحلية، فإن المرأة تمتلك 40% من العقارات، وزيادة على الـ20% من صناديق الأسهم البنكية، ونظرا للعراقيل الموضوعة في طريق هؤلاء النسوة، فإن الأمر لا يعتبر مشجعا لغيرهن، حيث فاقت المدخرات النسائية في البنوك السبعة عشر مليار ريال سعودي، وهذه المدخرات هي أموال نائمة لم تجد محفزا يوقظها لتساهم في نهضة وتنمية البلد.
في الأيام القليلة الماضية، قامت مجموعة من سيدات الأعمال بعمل حملة أطلقن عليها: «حملة سيدات الأعمال لإلغاء الوكيل الشرعي»، طالبن فيها كل امرأة تعاني من هذه المشكلة، وكذلك الرجال بتوجيه خطاب عبر الفاكس إلى وزارة التجارة والصناعة، للاستفسار عن سبب تعطيل القرار الصادر من مجلس الوزراء منذ خمس سنوات.
أرى أن هذه الحملة هي إحدى الطرق الصحيحة والمهمة باتجاه فك الخناق عن هذه المعضلة، حيث إنه ومنذ سنوات نسمع بعض من يزايد على حقوق المرأة السعودية، فتجد مثل هذه النوعية تتغنى بهذا القرار الذي للأسف إلى يومنا هذا لم يُفعّل، ولم يسلك طريقه الطبيعي للممارسة على أرض الواقع.
حتى الآن لا أعلم سببا منطقيا يمنع سيدات الأعمال من ممارسة أعمالهن بشكل سوي، ومع كل هذه الضغوط فقد أنجبت السعودية أبرز وأنجح سيدات أعمال على مستوى العالم العربي، بل على مستوى العالم برمته، والمفارقة العجيبة هي الآمال والتطلعات إلى مشاركة أوسع لهذه الشريحة في انتخابات الغرف التجارية، والتي حصلت سابقا في جدة والدمام وفازت فيها سيدات، وننتظرها قريبا في العاصمة الرياض.
في الحقيقة لا أدري عن مدى نجاح مثل هذه التطلعات سواء في الفوز بمقاعد في مجالس إدارة الغرف التجارية، أو حتى في خوض انتخابات حقيقية تمثّل العملية الديمقراطية، حتى إن كانت الانتخابات تُدار للنساء من خلف حجاب، كيف لنا أن نتطلع إلى مشاركة واعية لسيدة الأعمال وهي مازالت مُعطلة بالوكيل الشرعي؟
ثمة تساؤلات تلح على ذهني بين هذه التناقضات، قد تكشف الأيام المقبلة بعضا من الإجابات عنها.
كاتبة من السعودية
samar.almogren@awan.com

 

 

http://www.awan.com/pages/lasth/192615