بعد ختام منتدى المرأة الاقتصادي

«أحلام» سيدات الأعمال يتطلعن للتحقيق على أرض الواقع

نورة المقيطيب ، سماح السلطان - الخبر

حضور فاعل لسيدات الأعمال خلال المنتدى

طالب عدد من سيدات المشاركات في المنتدى الاقتصادي للمرأة الذي اختتم أعماله قبل يومين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بتسهيل كثير من الاجراءات الرسمية التي تحد من نشاطات المرأة ، وفندت الكثيرات العقبات التي تواجه المرأة السعودية المستثمرة، وتحدثت البعض منهن بكثير من التفاؤل، والبعض فضل البقاء متشائما، (اليوم التقت بالعديد من المشاركات والمتحدثات في المنتدى).
وأكدت أسماء الغانم (مستشارة قانونية) أن غياب المظلة الموحدة لرعاية المنشآت الصغيرة التي تمكنها من ممارسة دورها في رعاية هذه المنشآت الصغيرة يرجع الى الافتقاد الى التشريعات الحكومية الموحدة والتي أعطت الكثير حق وضع لوائح داخلية خاصة بكل منشأة تختلف عن غيرها،
وأضافت: إن البنك السعودي للتسليف والادخار في لائحته الأساسية تكلم عن دوره كمنسق لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة وأنه المظلة الحكومية التي ظلت المرأة السعودية تطالب وتنادي وتحلم فيها في المنتديات وأوراق العمل ، وأكدت الغانم أن تطبيق القوانين والاجراءات الخاصة بالمشاريع الصغيرة في المملكة العربية السعودية يحتاج الى تفعيل وأكدت الغانم على وجوده ولكنه لم يطبق حتى الآن مع أن بنك التسليف والادخار هو الجهة المنوطة بتطبيقه ،
وأكدت أن غياب الجهود المشتركة في دعم المشاريع الصغيرة يعود الى رغبة كل منشأة من منشآت الدعم في نسب الفخر لنفسها والتباهي بهذا الدعم وتناست للأسف أن مسئولية دعم هذه المنشآت مسئولية اجتماعية مشتركة .
وبينت الغانم أن المجتمع السعودي يعاني ثقافة النسخ واللصق والتكرار في المشاريع الصغيرة وعدم الابتكار في الأفكار ، وأكدت الغانم أن المعوقات التي تواجهها المرأة في الاستثمار في المشاريع الصغيرة يمكن التغلب عليها بالقوة الضاغطة أو (الواسطة) فالمرأة التي تمتلك هذه الواسطة لن تحتاج الى وكيل ولا غيره وستباشر عملها رغم أنف الجميع.
وطالبت الغانم الصحفيات بعدم التأثر بالمسلسلات العربية في مسألة عمل المحامية السعودية وبالمقولة المشهورة فيها (سعادة البيه .. سعادة القاضي ..) وأكدت أن عملية الترافع مجزأة بين مجموعة محامين حتى تصل الى المحكمة بعد مرحلة الاستماع وكتابة المذكرة وعرضها على المحكمة وأنه لايوجد محام يقوم بجميع هذه الأدوار سواء كان رجلا أو امرأة ،وتعتقد الغانم أن المرأة السعودية هي أول من تشكك في دور المحامية السعودية وكفاءتها ولاتنظر لها باحترام وتقدير كونها محامية أو طبيبة أو مهندسة وليس الرجل وحده.
ولاء نحاس (مسئولة وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي) قالت: إن فشل المشاريع الصغيرة يعود الى فشل أصحابها واستسلامهم عند أول عقبة تواجههم وعدم المعرفة التامة بأسعار السوق والمنافسين وكيفية إدارة المشروع والاعتماد الكامل على الجهات التمويلية في دراسة المشروع وتقديمها على طبق من ذهب،
توجه
وأكدت نحاس أن هناك توجها في الجهات التمويلية لاستيعاب احتياجات التدريب فيما يختص بتدريب المشاريع الصغيرة رواد الأعمال ومنها الغرف التجارية وقطاعات خاصة مثل البنك الأهلي، وعابت نحاس على أصحاب المشاريع الصغيرة المتخمين بالدورات النظرية والتي لم تفعل بدراسات الجدوى والنزول ميدانياً للسوق وأكدت على ضرورة المتابعة الاستشارية لنتائج تلك الدورات وأرجعت الخطأ في عدم الاستفادة من هذه الدورات الى صاحب المشروع نفسه وليس الجهة المدربة كونه لم يبحث عن الأجود من هذه الدورات والأصلح منها وما يناسب احتياجاته&nb sp; ،
وأكدت نحاس أن ارتفاع نسبة فشل المشاريع الصغيرة في السنوات الأولى ترجع الى عدم تفكير صاحب المشروع باحتياجه للتدريب وتقوية إدارته الذاتية قبل إدارته للمشروع ، كما عابت نحاس على البعض الآخر من أصحاب المشاريع شراء دراسات الجدوى من بعض الجهات وتقديمها للجهات التمويلية مما يساهم بشكل كبير في فشل هذه المشاريع لأن صاحب المشروع نفسه لا يعرف مشروعه.
استخراج التراخيص
وتحدثت نحاس عن الصعوبة التي تواجه المرأة في استخراج التراخيص بأن هذه الصعوبة ستتلاشى اذا اصبح هناك إيمان من السيدة بأن هذا المشروع مشروع صحيح ولاينافي لادين ولا خلق، والدليل أن كثيرا من القرارات والإجراءات تغيرت في السعودية لعدم مناسبة القرارات القديمة للتغيرات التي يواجهها المجتمع السعودي، وتعتقد نحاس أن القرارات السعودية ليست صعبة ولا تمثل عقبة وإنما العقبة هم الأشخاص الذين ينفذون هذه القرارات ومدى فهمهم لها، وأضافت نحاس: إن المجتمع السعودي يتلقى بين الحين والآخر قرارات إيجابية تدعم توجه المرأة الاستثماري ولكن عدم تطبيق هذه القرارات قد يرجع أحياناً للمرأة نفسها وتخوفها من تجربة تطبيق القرار على نفسها والمجتمع النسوي الذي يؤثر على بعضه ويشيع أن هذه القرارات لم تطبق وبالتالي لا أحد يقدم على تجربة تطبيق هذه القرارات الجديدة، وأكدت نحاس أن تأخر دخول المرأة في الاستثمار السعودي نتيجة لخوف المجتمع من تجربة دخولها والأموال التي ستدخل فيها والقرارات التي كانت تحد من نشاطها أيضاً، وترى النحاس أن بعض العقبات التي تواجه المرأة في العمل الاستثماري بدأت في الانحسار فالمجتمع وأولياء الأمور خاصة أصبحوا يقدرون عمل المرأة ، وأكدت نحاس أن المرأة السعودية ينقصها كخطوة مهمة أن يستحدث لها تصريح للعمل من داخل المنزل وشبهته بالخطوة الداعمه للمرأة المتخوفة من الايجار والفشل وهذه التصاريح ستكون بمثابة المظلة التي تدعم عمل المرأة من منزلها.
عائشة نتو (صاحبة شركة العين للعين ) أكدت أن هناك معوقات كثيرة لعمل المرأة وليست هناك خلطة سحرية تحل هذه المعوقات، واستبشرت نتو بالضوء الكبير الذي يضيء مستقبل المرأة السعودية وبالجهات التمويلية التي تدعم توجهات المرأة الاستثمارية ، وأثنت على دور الحوارات الوطنية في الاستماع للمواطنات وبحث المعوقات التي تحد من عملهم وطالبت النساء في جميع مدن المملكة بالاتحاد وترتيب الأوراق قبل انعقاد ملتقيات الحوار الوطني لضمان القوة في ايصال رأي النساء للمسئولين لأن التناقض يجعل المرأة مهزوزة وأكدت على ضرورة تشكيل تكتلات نسائية متحدة .
الوعي الاقتصادي
أكدت سمر المقرن (إعلامية ) أن الوعي الاقتصادي في المجتمع السعودي ضعيف جداً ، وأن المرأة مازالت تقبع تحت ثقافة مجتمعية تعيب عليها ممارسة العمل من المنزل وتحارب مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت المقرن أن المجتمع لايعترف بدور المرأة الاقتصادي وباستقلالها الكامل من جميع النواحي ويحاول تهميش كل ذلك من منطلق العيب الاجتماعي الذي سيحاول المنتدى بإذن الله تغيره في أذهان الناس ، فالمرأة من وجهة نظرها لم تعد كما في السابق فثقافتها الاقتصادية ارتفعت ورؤوس الأموال التي تمتلكها أصبحت أكبر ولكنها لم تزل تحت مظلة الذكورية المهيمنة على المجتمع، وتعجبت المقرن من الأنظمة التي تخرج في كل يوم لصالح المرأة ولكنها لاتطبق ولن تطبق ليس لأنها ليست جيدة أو مطلوبة، وإنما بسبب العوائق التي فرضتها الجهات التي من المفترض أن تطبقها والتي يهيمن عليها الوجود الذكوري ومن هذه الأنظمة ( أن المرأة يحق لها إدارة أعمالها بنفسها وبدون محرم ) والآخر الذي يقضي بـ (أن المرأة تتولى بيع الملابس الداخلية في محلات الملابس النسائية) والذي من المنتظر تطبيقه بعد أكثر من سنتين من إقراره والآخر الذي ينص على (أنه يحق للمرأة أن تستخرج بطاقة الأحوال المدنية بدون إذن ولي الأمر) فهذه القرارات ترى المقرن أنها تخدم المرأة وتعزز من وجودها في الاقتصاد السعودي لكن عدم تطبيقها والتنظيم الذي لايأخذ مجراه في أغلب الجهات المنفذة لها هو ما دفع لتجميد هذه القرارات وتعتقد المقرن أن هذه القرارات لن تنفذ ما دام من أوكل له تنفيذها هو رجل لايخرج عن سياق التفكير الرجولي في المجتمع ، وقد يكون تطبيق هذه القرارات في بعض الجهات موكلا لامرأة ولكن تفكيرها الرجولي وخوفها من تسلط الرجل في بعض القرى والمدن هو ما يدفعها لعدم تطبيقها، وتتأسف المقرن من كون المجتمع ينظر للمرأة بأنها شيء لايذكر فالرجل هو الموكول بها وهو من يدبر أمورها والمجتمع للأسف لايريد أن يخرج المرأة من هذه المظلة، وتعتقد المقرن أن المرأة السعودية أثبتت نفسها في كل مكان وتميزت بالرغم من كل العوائق التي أحاطها بها هذا المجتمع وأكبر تحد لها هو مواجهتها لهذه العواقب وتخطيها مما عزز من نجاحها بالمقارنة بسيدات الأعمال في الخليج العربي. أكدت أفنان الشعيبي (أمين عام الغرفة العربية البريطانية) أن حجم التبادل الاقتصادي البريطاني كبير جداً ورفضت تحديده بأرقام معينة بحكم العلاقة القوية بين المملكة المتحدة والسعودية والتي أكدتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لبريطانيا التي كانت بمثابة توثيق للعلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا وحفزت الكثير من الشركات البريطانية للاستثمار في السعودية وهذا ما تتطلع وتسعى له الغرفة ، وبينت أن كثيرا من الشركات البريطانية أبدت رغبتها في عقد شراكات مع المستثمر السعودي رغبة في الاستفادة من الطفرة الاقتصادية الممتازة التي تمر بها المملكة ، وكشفت الشعيبي عن المعرض الأوروبي الخليجي الذي من المفترض انعقاده في 12 و13 نوفمبر القادم بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي هو بمثابة معرض للشركات الخليجية و الشركات الأوروبية ومؤتمر يقام على هامش المعرض.
تجربة صندوق
أما الشيخة مريم آل خليفة (من إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينيات) فأكدت أن القروض الصغيرة والمتوسطة تمثل هما للمرأة لأنها تقضي على الفقر وتكفي المرأة مالياً حتى لا تجبر للرجوع للزوج أو غيره، وأكدت نجاح تجربة صندوق إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمعية سيدات الأعمال البحرينية والذي أقرض حتى الآن 4000 سيدة بحرينية وبينت أن هذا الصندوق بدأ برأس مال وقدره نصف مليون ريال وأصبح يمتلك الآن 30 مليون ريال، والذي يبتدئ بإقراض المرأة من 3000 ريال الى 20000 ريال كحد أقصى وعللت انخفاض قيمة القرض بعدم الرغبة في إرهاق كاهل هذه المرأة، التي ما إن تقف على أقدامها في السوق حتى تحول من قبل الجمعية الى بنك التنمية البحريني والذي يساعد في إقراضها مبالغ مرتفعة تبتدئ من 500 ألف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال ، وقد أثبتت مثل هذه الصناديق نجاحها في البحرين والدليل أن امرأة بحرينية بدأت بمبلغ 20000 ريال وأصبحت تملك الآن مئة مليون ريال بفضل دعم مثل هذه الصناديق التي تعزز من حضور المرأة في الاستثمار .
عقبات
أما ليلى الشربيني (عضو لجنة سيدات أعمال ) فتؤكد أن العقبات التي تواجه الاستثمار النسائي تتركز في العقبات الإجرائية للحصول على تراخيص من البلدية والجهات الأخرى المعنية ما عدا وزراة التجارة التي سهلت استخراج سجل نسائي عن طريق افتتاحها لقسم نسائي في مركز سيدات الأعمال، وتمنت الشربيني أن تحذو البلدية حذو التجارة في افتتاح قسم نسائي لتسهيل استخراج التراخيص.