سمر المقرن

الحملة التي قادها المواطنون السعوديون، والتي انطلقت من "تويتر" تحت عنوان: (الراتب ما يكفي الحاجة)، رأيت فيها أروع أشكال المطالبة الراقية، والنموذج المُنظم لإيصال مطالبهم المشروعة إلى القيادة..

نعم يا سادة.. بكل صراحة، الراتب لا يكفي الحاجة، فالمبلغ الذي كان يملأ البيت السعودي بالخيرات قبل ثلاث سنوات لم يعد قادرًا أن يملأ رف واحد من رفوف الثلاجة، وشكل الحياة يتغيّر ليس من سنة لأخرى إنما من شهر لآخر، كل شيء يرتفع سعره، والمواد الاستهلاكية تتأجج قيمتها، والفواتير والاحتياجات والطلبات تزيد وترتفع، والراتب ثابت على نفس المربوط، والمواطن على نفس وتيرة الزيادات يزداد غُبنًا وألمًا تجاه شعوره بالعجز عن توفير المتطلبات الأساسية. فما عاد –بعضهم- يطمح إلى الترفيه، أو إلى الزيادات المعيشية –مع أن هذا من حقه- بل بات يبحث عما يردم حاجات بيته الأساسية.

هذه الحملة التي تستحق مُسمى حملة وطنية، قدمت أروع أشكال المطالب، ونبذت كل من حاول أن يتسلل لاستغلالها بهدف تصفية حسابات شخصية أو سياسية، لذا فإن تتويجها بتنفيذ هذه المطالب المشروعة أمر يستحقه أبناء هذا الوطن الأوفياء، وتستحق حملتهم النبيلة أن تُغلق صفحاتها بعد أن تكلل بالنجاح.

لست متخصصة في الاقتصاد، ولا استطيع أن أطرح وأضرب وأقسم الأرقام الاقتصادية، إنما كمواطنة أقيس وألمس التغيرات التي تطرأ على هذا المجتمع، ومن بينها الأسعار الملتهبة التي من شأنها أن تُحدث عجزًا في حياة الموظف ليس صاحب الدخل الذي لا يتجاوز 4000 ريال، بل حتى الموظف الذي يصل راتبه إلى 10000 ريال، على سبيل المثال، سيكون عاجزًا عن مجاراة لهيب الأسعار الذي شظاياه تُحرق كل صاحب دخل محدود.

قرأت ما كُتب عن ما يراه –بعض- الاقتصاديين من أن زيادة الرواتب قد تُلحق ضررًا بالاقتصاد السعودي، وهنا أقول لهؤلاء –مع احترامي لتخصصهم- أن رؤاهم فارقت النظرة الواقعية، وابتعدت كثيرًا عن المنطقية، إلا من ناحية أطروحة اشكالية المجتمع الاستهلاكية، فأنا هنا أوافقهم وأؤكد على هذه المعلومة لأننا بالفعل نحتاج إلى إعادة صياغة أسلوبنا الاستهلاكي، وهذا الأمر لن يتم بين يوم وليلة، بل هو بحاجة إلى تكاتف جهات عديدة، وإحياء الروح في مؤسسات المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك، لمساعدة الناس على الطرق الاستهلاكية الناجحة. ولسنا ببعيد عن حملة استهلاك المياه، التي وصلت إلى كل بيت في السعودية، وأظنها نجحت مع أنني لم أجد أي نتائج منشورة لهذه الحملة. فلو أقيمت حملة مماثلة لأهم أساليب الاستهلاك المنزلي، مع نشر تقييم للحملة كل ثلاث أو ستة أشهر، سيكون هناك وعي، وأثق بحدوث تعديل في العادات الشرائية وتغيير الأنماط الاستهلاكية في كل بيت سعودي.

أيضًا أود الاشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، وقد تحدثت عنها فيما سبق، ومن الضروري أن أكررها في سياق هذه الحملة، ألا وهي توقف الزيادة عن رواتب المتقاعدين، والتي تؤثر سلبًا عليهم من الناحية النفسية والمادية، ولن أسهب في هذا نظرًا لحديثي سابقًا عن هذا الموضوع.

المواطن السعودي لم يخرج إلى الشارع، ورفض كل من يبحث عن البلبلة لاستغلال مطالبه، وهذا يؤكد على الوعي السياسي الذي بدأ يدب في أرجاء المجتمع. من هنا أنا على ثقة بأن كل من يعمل في القطاع الحكومي والخاص يستحق راتب أعلى، مع ضمان حمايته من أن تأتي هذه الزيادة –بمشيئة الله- دون أن تزامنها زيادة في لهيب ارتفاع الاسعار!